×

التلاعب بدفتر الإشارات واعترافات تكشف التقصير.. النيابة توسع تحقيقات كارثة قطاري العياط بلجنة هندسية من جامعة القاهرة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:26 صـ 29 جمادى أول 1448 هـ
التلاعب بدفتر الإشارات واعترافات تكشف التقصير.. النيابة توسع تحقيقات كارثة قطاري العياط بلجنة هندسية من جامعة القاهرة

اعترافات داخل غرفة التحقيقات، وتلاعب في دفاتر الإشارات، وتعطيل لنظام التحكم الآلي.. تفاصيل جديدة تكشفها النيابة العامة في حادث تصادم قطاري العياط، بعدما أقر مراقب محطة الرقة وناظرها بالتقاعس عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة، في وقت تتجه فيه التحقيقات إلى فحص شامل لمنظومة السكك الحديدية، بحثًا عن أوجه القصور التي قد تكون وراء الحادث.

وكشفت التحقيقات إقرار مراقب محطة الرقة وناظرها بتقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، فيما أكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات صحة ما انتهت إليه التحقيقات بشأن عدم قيامهما بمهامهما الوظيفية على الوجه المطلوب.

ولم تتوقف المفاجآت عند حدود التقصير، إذ كشفت التحقيقات عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، في محاولة لإخفاء دليل تقاعسه عن متابعة لوحة التحكم، بينما أثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي.

وفي خطوة تستهدف الوقوف على الأسباب الفنية والإدارية للحادث، أمر النائب العام بتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، بما يشمل أنظمة التشغيل والمراقبة والإشارات، والمعدات والعنصر البشري، إلى جانب أعمال التطوير التي شهدتها الهيئة ومدى فاعليتها في تحقيق الأمان والسلامة.

كما كلف النائب العام اللجنة بمراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة، للوقوف على وجود عوامل مشتركة أو أسباب متكررة، وتحديد أوجه القصور أو الإهمال والمسؤولين عنها، بما يفتح الباب أمام مراجعة أوسع لمنظومة تشغيل القطارات.

وكانت النيابة العامة قد أجرت معاينة لموقع الحادث، وراجعت تسجيلات آلات المراقبة، واستمعت إلى أقوال الشهود والمصابين، الذين أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم.

وعلى صعيد الإجراءات القانونية، أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.