الرقابة المالية تخفّض رسوم ”مصر للمقاصة” لمنظومة الاستثمار العقاري الرقمي لدعم السوق وتشجيع المستثمرين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار قرار جديد بتخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة "مصر للمقاصة" ضمن منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع ودعم مشاركة المستثمرين الأفراد.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي في إطار توجه الهيئة لتخفيف الأعباء المالية عن أطراف المنظومة الاستثمارية الجديدة، بما يشمل صناديق الاستثمار العقاري ومديري المنصات والعملاء المستثمرين، بما يساهم في تشجيع الإقبال على هذا النوع من الأدوات الاستثمارية المنظمة والخاضعة للرقابة.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية للاستثمار العقاري تمثل آلية حديثة تسهم في تيسير الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال إتاحة الاكتتاب في وثائق الصناديق عبر منصات مرخصة وبإجراءات مبسطة وسريعة، مع ضمان أعلى مستويات الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وبموجب القرار، تم تحديد مقابل مخفض لخدمات القيد والإيداع المركزي وأمين الحفظ التي تقدمها "مصر للمقاصة"، مع وضع سقف سنوي للرسوم المفروضة على شركات الصناديق، إلى جانب إتاحة بعض الخدمات مجانًا مثل اشتراك مدير المنصة السنوي، وتقديم خدمات أخرى برسوم رمزية أو محددة بحدود قصوى.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة من شأنها دعم نمو المنصات الرقمية العقارية، وزيادة جاذبية وثائق صناديق الاستثمار العقاري، خاصة للمستثمرين الصغار، بما يسهم في تنشيط السوق العقاري وتحفيز أدوات التمويل والاستثمار الحديثة.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار لا يقتصر أثره على دعم المنصات فحسب، بل يمتد إلى تعزيز نشاط التطوير العقاري من خلال توفير قناة استثمارية رقمية تربط بين المطورين والمستثمرين، في إطار من التنظيم والرقابة وحماية المتعاملين.
واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى استمرار تلقي طلبات الترخيص للمنصات الجديدة، في ظل تنامي الاهتمام بهذا النمط الاستثماري الذي يرسخ لمفاهيم الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاستثمار في السوق المصرية.