• الرئيسية
• مصر الآن

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات، استعرض خلالها أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الأخيرة، تحت عنوان: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع".
وأوضح المركز أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت قفزة كبيرة خلال 8 سنوات، حيث ارتفعت من 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017 إلى 11.6 مليار جنيه عام 2024/2025، بما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم الأنشطة الاستثمارية والصناعية داخل المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة شهدت توسعًا في افتتاح مشروعات صناعية ولوجستية متطورة منذ بداية عام 2026، شملت صناعات متقدمة وتكنولوجية، من بينها مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية والصناعات الهندسية والمنتجات الصحية والصناعات المعدنية.
كما أبرزت الإنفوجرافات عددًا من المشروعات الاستثمارية، من بينها مشروع "كامستون" للصناعات المتطورة، وتوسعات مركز "كادمار إنترناشونال" اللوجستي، ومصنع "مودرن هايجينك" للمنتجات الصحية، ومصنع "جو ستيل" لصناعة المواسير الصلب، إلى جانب مشروعات "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات العالمية، أوضح التقرير أن ميناء شرق بورسعيد احتل المركز الثالث عالميًا في مؤشر أداء المواني للحاويات وفقًا لتقارير البنك الدولي، كما جاء ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا لعام 2025 وفقًا لتصنيف "Lloyd’s List".
كما حصل ميناء السخنة على شهادة من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة من صنع الإنسان بعمق 19 مترًا، في إنجاز يعكس تطور البنية التحتية للموانئ المصرية.
وتضمنت البيانات أيضًا نموًا كبيرًا في حجم الاستثمارات داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، حيث سجلت منطقة السخنة الصناعية استثمارات تتجاوز 33.1 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات غرب القنطرة 1.5 مليار دولار، وشرق بورسعيد 367 مليون دولار، إلى جانب مشروعات وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية.
وأكد التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم المحاور الصناعية واللوجستية في مصر والمنطقة، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد ودعم التوجه نحو زيادة الإنتاج والتصدير.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويلها إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمحور تجاري إقليمي ودولي.