وزير التعليم يؤكد أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في تطوير التعليم الفني
على هامش فعاليات اليوم الثاني من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، التقى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوفد ألماني برئاسة السيد كريستيان بينينغ، رئيس قسم التدريب بين الشركات والتعليم التقني المستمر بغرفة الحرف اليدوية بشتوتجارت، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
وشهد اللقاء حضور عدد من ممثلي القطاع الألماني والمؤسسات الشريكة، من بينهم ممثلون عن المعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني (BIBB) وبنك التعمير الألماني (KfW)، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إلى جانب قيادات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في تطوير نظم التعليم الفني القائمة على الجودة والتميز، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم جهود إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية ضمن مشروع (TCTI II)، والذي يهدف إلى رفع جودة التعليم الفني من خلال تطوير المدارس، وتطبيق نظم ضمان جودة حديثة، وتعزيز التعلم الرقمي، وتحسين إدارة الموارد.
كما أشار إلى توجه الوزارة نحو دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والتوسع في منح الطلاب شهادات دولية معتمدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
وتطرق اللقاء إلى الشراكات مع الجانب الإيطالي، وإنشاء وتشغيل 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية دولية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الفني في مصر.
وأكد الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير التعليم الفني، من خلال ربط التدريب بسوق العمل داخل المصانع ومواقع الإنتاج، والمشاركة في تقييم الخريجين.
ومن جانبه، أشاد رئيس الوفد الألماني بجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم الفني، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية، وتبادل الخبرات لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر الفنية وفق أحدث المعايير الدولية.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا في مجالات ضمان الجودة والاعتماد والتقييم، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.