• الرئيسية
• عربي ودولي

سجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بالأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والنفطية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت نتائج النشرة الاقتصادية أن الأنشطة غير النفطية والأنشطة النفطية حققتا نموًا متساويًا بنسبة 2.9% لكل منهما على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%. وفي المقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا انخفاضًا بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025.

وأشارت البيانات إلى أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بإسهام بلغ 1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بـ0.8 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

كما أوضحت الهيئة أن جميع الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث تصدرت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال قائمة القطاعات الأسرع نموًا بنسبة 5.4%، تلتها الصناعات التحويلية – باستثناء تكرير النفط – بنسبة 4%.

ويعكس هذا الأداء استمرار تنوع الاقتصاد السعودي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة المستقبلية.