• الرئيسية
• مصر الآن

في إطار الاهتمام الرئاسي بتعزيز فرص العمل وتحسين أوضاع سوق العمل المصري، جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال احتفالات عيد العمال 2026، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وتهدف الاستراتيجية إلى ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية من خلال تبني سياسات اقتصادية داعمة للتشغيل، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة، إلى جانب تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، وتحسين خدمات التوظيف، وتعزيز مبادئ العمل اللائق والعدالة والإنصاف بين مختلف الفئات.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة بحلول عام 2030، من أبرزها زيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلًا عن توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، وزيادة عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.

وتعتمد الاستراتيجية على خطط تنفيذية سنوية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات متابعة وتقييم دقيقة، بما يضمن متابعة معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المحددة في الأطر الزمنية المعلنة.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة، قادر على استيعاب المتغيرات الاقتصادية وتوفير فرص عمل منتجة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.