مصر تعلن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بعد سداد 6.1 مليار دولار
تستعد الحكومة المصرية للإعلان غدًا عن الإغلاق الكامل لملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد سداد جميع الالتزامات المالية المتراكمة، لتصل المستحقات إلى صفر دولار اعتبارًا من 10 يونيو 2026.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قد أعلن في وقت سابق تراجع إجمالي المستحقات إلى نحو 440 مليون دولار، مقارنة بـ6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الثقة مع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وبذلك تكون وزارة البترول قد سددت نحو 6.1 مليار دولار خلال أقل من عامين، في واحدة من أكبر عمليات تسوية الالتزامات المالية بالقطاع خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، إلى جانب جذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.