• الرئيسية
• مصر الآن

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مواجهة التصحر والجفاف تمثل أولوية وطنية ترتبط بشكل مباشر بقضية المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ حزمة من المشروعات ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح الوزير، بمناسبة اليوم العالمي للتصحر والجفاف، أن التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي يعد أحد المحاور الرئيسية لتنمية الموارد المائية غير التقليدية، بما يدعم خطط التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي والحد من مخاطر التصحر.

وأشار إلى استمرار تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، إلى جانب التوسع في نظم الري الحديث ورفع كفاءة استخدام المياه للحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.

وأكد سويلم أن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المناسب يمثل خط الدفاع الأول ضد التصحر، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم سنويًا بتطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف لتحسين حركة المياه ورفع كفاءة توصيلها للمزارعين.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية ونماذج التنبؤ والإنذار المبكر لمتابعة الموارد المائية والتعامل الاستباقي مع الظواهر المناخية المتطرفة.

كما تواصل الدولة تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ مشروعات لحماية نحو 69 كيلومترًا من شواطئ الدلتا، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية والمجتمعات الساحلية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن مواجهة التصحر لا تقتصر على حماية الأراضي فقط، بل تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن المائي والغذائي، مع نشر الوعي بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه.