• الرئيسية
• مصر الآن

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن المزارع المصري يعد شريكًا أساسيًا في إدارة وحماية الموارد المائية، مشيرة إلى أن الإدارة التشاركية تمثل الطريق الأمثل لتحقيق استدامة المياه ورفع كفاءة منظومة الري والصرف على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لاستعراض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه واتحاد روابط مستخدمي المياه، وذلك في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وبحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه وعدد من ممثلي الروابط بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن روابط مستخدمي المياه تمثل نقلة نوعية نحو حوكمة أكثر كفاءة للمنظومة المائية، من خلال تمكين المنتفعين من المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان الاستخدام الرشيد للموارد المائية.
وتهدف اللائحة إلى تفعيل الإدارة التشاركية بين أجهزة الوزارة والمنتفعين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه ويحافظ عليها من التلوث، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المائية.
وتنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح، بعضوية إلزامية لجميع المنتفعين، مع إدارة هذه الروابط من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات، بما يضمن مشاركة فعالة للمزارعين في اتخاذ القرار.
كما حددت اللائحة اختصاصات الروابط، والتي تشمل توزيع المياه بعدالة بين المنتفعين، وصيانة وتطهير شبكات الري والصرف، والتعامل مع التعديات، ودعم التحول إلى نظم الري الحديث، مع إخضاع أموال الروابط والاتحاد العام للرقابة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.
واستحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، إلى جانب تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يسهم في بناء القدرات ووضع الخطط الداعمة لإدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، وتمكين الروابط المؤهلة من المساهمة الفعالة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكات الري والصرف، بما يدعم استدامة الموارد المائية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين.