• الرئيسية
• مصر الآن

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز إنجازاتها وأنشطتها خلال الأسبوع الثالث من يونيو الجاري، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وذلك من خلال تقرير أصدره المركز الإعلامي للوزارة.
وشهد الأسبوع تحركات مكثفة بقيادة السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث شارك في توقيع اتفاقيتين لتسوية التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، تضمنت تسوية مديونيات تتجاوز 133.5 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بما يعزز قدرات الهيئات التابعة للوزارة على تنفيذ خططها التنموية.
وفي إطار دعم الاستدامة وترشيد الموارد، شارك الوزير في اجتماع وزاري موسع تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف "البصمة المائية" بمشروعات الصناعات الغذائية، بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها.
وعلى صعيد الصادرات الزراعية، أعلنت الوزارة تحقيق طفرة جديدة بتجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز 5 ملايين طن منذ بداية العام الجاري، مع نجاحها في فتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة المنتجات الزراعية المصرية.
كما أكد الوزير، خلال مشاركته في اجتماعات وزراء الزراعة لدول تجمع "بريكس"، التزام مصر بدعم الأمن الغذائي العالمي وتمكين صغار المزارعين وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية.
وشهد الأسبوع أيضًا لقاءات موسعة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الفلاحين والتعاونيات الزراعية، لبحث آليات تطوير منظومة الأسمدة وضمان وصولها إلى مستحقيها، إلى جانب دعم مبادرة "القرية المنتجة" التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتحسين دخول المزارعين.
وفي مجال الإنتاج الزراعي، أطلقت الوزارة 500 نموذج إرشادي لنشر استخدام المخصبات الحيوية، مع تكثيف حملات مكافحة دودة الحشد الخريفية لحماية المحاصيل الصيفية، خاصة بالمحافظات الزراعية.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، فقد واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ برامج التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، حيث تم تلقيح أكثر من 38 ألف رأس ماشية خلال شهر مايو الماضي، مع تحقيق معدلات نجاح مرتفعة.
وأكدت وزارة الزراعة استمرار جهودها لدعم الفلاح المصري، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.