• الرئيسية
• عربي ودولي

أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن التكامل الإقليمي لم يعد خيارًا سياسيًا أو اقتصاديًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وتنظيم مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع الشبكة البرلمانية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن المنطقة العربية، إلى جانب امتدادها المتوسطي والإفريقي والآسيوي، تمتلك إمكانات استثنائية تؤهلها لأن تكون مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والطاقة والابتكار، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على الشعوب.
وأشار اليماحي إلى أن مواجهة التحديات الراهنة تستدعي العمل على ثلاثة مسارات متوازية، يأتي في مقدمتها تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول، بما يسهم في بناء سلاسل إمداد إقليمية أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية.
وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، موضحًا أن التحدي لم يعد يقتصر على امتلاك التكنولوجيا فقط، بل يمتد إلى القدرة على إنتاجها وتوطينها ووضع الأطر التشريعية التي تضمن استخدامها بشكل آمن ومسؤول.
ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أن المسار الثالث يرتبط بتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، باعتبارها قضايا مترابطة تمس بشكل مباشر استقرار الدول وأمن الشعوب، داعيًا إلى تطوير التعاون الإقليمي لإيجاد حلول مستدامة لهذه الملفات الحيوية.
وأكد اليماحي ضرورة أن تتجاوز البرلمانات دورها التشريعي التقليدي، لتصبح شريكًا فاعلًا في بناء التوافقات الإقليمية ودعم المبادرات الاقتصادية الكبرى ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
وجدد دعم البرلمان العربي لكافة المبادرات الرامية إلى بناء شراكة عربية-متوسطية-إفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على مواجهة التحديات، تقوم على المصالح المشتركة ونقل المعرفة وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.
كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين البرلمانات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بهدف إيجاد حلول عملية لقضايا التمويل والتنمية والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يدعم مسارات الاستقرار والازدهار المشترك.
ويشارك في أعمال المنتدى عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، من بينها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الدولية.
وضم وفد البرلمان العربي المشارك في المنتدى عددًا من النواب، بينهم عبدالوهاب معوضة، والدكتور صلاح أبوشلبي، والدكتور طالب الحوسني، والنائب فلاح الدليمي، كما شارك أعضاء البرلمان العربي من المملكة المغربية، وهم النائب محمد البكوري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والنائبة خديجة حجوبي، والنائبان محمد عياش ومحمد لحموش.