• الرئيسية
• مصر الآن

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير الفرنسي إريك شوفالييه، ووفد دبلوماسي واقتصادي فرنسي، سبل تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وفرنسا، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الدولة المصرية على تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز دقة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي ويرفع كفاءة جهود الترويج للاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ودعم توسعات الشركات العالمية القائمة داخل السوق المصرية.

وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية الانتقال إلى نهج أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات يعتمد على الاستهداف المباشر للشركات والمستثمرين وفقًا للفرص المتاحة واحتياجات الاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد زخمًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعد من أهم المقاصد الاستثمارية للشركات الفرنسية في المنطقة.

وأوضح السفير اهتمام مجتمع الأعمال الفرنسي بتوسيع استثماراته في مصر، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة، ودعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية.

وتناول اللقاء بحث تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإعداد قوائم بالمستثمرين والشركات الفرنسية المستهدفة، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وإعداد عروض أكثر دقة تتناسب مع احتياجات الشركات.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، والطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

واستعرض اللقاء الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الفرنسي والجهات المصرية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، ووضع آليات متابعة دورية لتحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.