• الرئيسية
• عربي ودولي

ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة في البنك المركزي السعودي "ساما"، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني للمساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المعنية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن 12 دولة مانحة، إلى جانب ممثلي صندوق النقد الدولي وعدد من الجهات الدولية بصفة مراقب، من بينها مجموعة العمل المالي (الفاتف)، والبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم الدول المستفيدة من خلال برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات وتطوير الأطر التشريعية والرقابية.

ويُعد الصندوق الاستئماني، الذي أُطلق عام 2009، إحدى المبادرات الدولية الهادفة إلى مساعدة الدول على تعزيز فعالية أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في حماية الأنظمة المالية ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة دعم الدول ذات الاحتياجات الفنية، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات متزايدة في التصدي للجرائم المالية، مع التركيز على رفع كفاءة الجهات المختصة وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

كما استعرضت اللجنة التوجيهية خطط العمل المستقبلية، والميزانية السنوية، ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز نزاهة واستقرار القطاعات المالية والاقتصادية حول العالم.