• الرئيسية
• مصر الآن

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الجهات والهيئات التابعة للدولة.

وشملت الموافقة مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة، وموازنات 65 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقدير إجمالي استخدامات الموازنة بنحو 8.224 تريليون جنيه، فيما بلغت الإيرادات والمتحصلات المختلفة نحو 4.214 تريليون جنيه، بينما قُدرت المصروفات العامة للدولة بنحو 5.226 تريليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، بما يمثل أحد أدنى المستويات خلال السنوات العشر الماضية.

كما تتضمن الموازنة خطة لزيادة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وفي إطار تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي، تستهدف الموازنة زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، ورفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية. كما تشمل تخصيص نحو 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، و55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.