• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، ودعم المواطنين من خلال توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة الناس.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، حيث وجه الوزير الشكر لكل المشاركين في الحوار المجتمعي، وأعضاء مجلس النواب على الملاحظات والمناقشات التي ساهمت في إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين.
وأوضح كجوك أن الدولة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 4.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بمعدل نمو سنوي 32%، مقابل مصروفات تقدر بنحو 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%.
وأشار وزير المالية إلى زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، لدعم الاستثمار في التنمية البشرية، إلى جانب تخصيص 836.8 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، و822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي، فضلًا عن 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين.
وأكد الوزير استمرار مسار الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، مشيرًا إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات.
كما أعلن استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وخفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، ضمن جهود تعزيز استدامة المالية العامة.