• الرئيسية
• عربي ودولي

حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من تدهور أوضاع الحماية التي يحظى بها الأطفال الفلسطينيون، في ظل اضطرار عدد من المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تقليص أنشطتها أو وقفها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعربت اللجنة، في بيان رسمي، عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي تتخذها إسرائيل بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن تصنيف بعض هذه الجهات على أنها "إرهابية" ترافق مع سلسلة من الإجراءات القمعية، من بينها المداهمات العسكرية، وقيود السفر، والعقوبات المالية، والتهديدات بالاعتقال، فضلاً عن استهداف سمعة هذه المؤسسات.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تعرقل قدرة المنظمات الحقوقية والإنسانية على أداء مهامها بأمان واستقلالية، وتحد من قدرتها على تقديم الدعم والحماية للأطفال والأسر الفلسطينية المحتاجة للمساعدة.

وأبدت اللجنة قلقها من اضطرار العديد من المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل إلى تقليص عملياتها نتيجة الضغوط المتزايدة، رغم الدور الذي اضطلعت به طوال العقود الماضية في توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وشددت على أن غياب هذه المنظمات سيؤدي إلى تراجع مستويات الحماية المتاحة للأطفال الفلسطينيين، وزيادة احتمالات استمرار الانتهاكات بحقهم دون مساءلة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى إزالة جميع القيود والعقبات التي تعيق عمل المدافعين عن حقوق الطفل والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن استهداف المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، والعمل على ضمان حماية الأطفال الفلسطينيين وصون حقوقهم الأساسية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن المدافعين عن حقوق الطفل واصلوا أداء واجبهم الإنساني رغم المخاطر الكبيرة ونقص الموارد، معتبرة أن هؤلاء يجب أن يحظوا بالحماية والدعم لا بالعقوبات والاستهداف.