• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا موسعًا مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية، لبحث فرص تعزيز مناخ الاستثمار واستعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي.

وشهد اللقاء، الذي جاء ضمن مبادرة "Capital Call"، مشاركة أكثر من 60 ممثلًا عن قطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والبنوك، والصناعة، والسيارات، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وإدارة الأصول.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف بناء بيئة استثمارية تقوم على الثقة، يكون فيها القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن صياغة السياسات الاستثمارية تتم في ضوء احتياجات المستثمرين وأولويات الدولة التنموية.

وأوضح الوزير أن محاور العمل الرئيسية لجذب الاستثمارات ترتكز على التيسير والترويج والحماية، من خلال إزالة المعوقات الإجرائية، وتطوير التشريعات، وتحسين بيئة الأعمال بما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها تطوير البيئة التشريعية، ودعم الاستثمار المباشر، وتسهيل عمليات الدمج والاستحواذ، وتعزيز دور صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الحكومة تعمل على تحويل رحلة المستثمر إلى منظومة رقمية متكاملة عبر "منصة الكيانات الاقتصادية" لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والمتابعة إلكترونيًا، وتقليل تكرار الإجراءات بين الجهات المختلفة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد الوزير أن تنفيذ الطروحات سيتم بصورة تدريجية وفق جاهزية الشركات وظروف الأسواق المحلية والعالمية، وليس بشكل جماعي.

كما شدد على أهمية تعزيز التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات الدين، والعمل على تطوير صناديق استثمار جديدة لدعم الصناعة والشركات الناشئة والمواهب الرياضية بالتعاون مع الصندوق السيادي.

وتناول اللقاء أيضًا فرص التوسع الاستثماري المصري في أفريقيا، ودعم الشركات المصرية للوصول إلى الأسواق الخارجية، خاصة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير أدوات دعم الصادرات وتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عدد من التوصيات، من بينها تسريع رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال، ووضع أطر زمنية للموافقات في قطاعات الصحة والتعليم، وتفعيل نظام الشباك الواحد، ودعم مشروعات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، وتوفير قواعد بيانات تساعد على التوسع في الأسواق الأفريقية.

وأكد الوزير استمرار عقد اللقاءات الدورية مع مجتمع الأعمال لتعزيز الحوار المؤسسي وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.