• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

رغم وجود أربعة مشغلين لخدمات المحمول في مصر، فإن التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات أعادت طرح تساؤلات حول إمكانية دخول لاعب جديد إلى واحدة من أكبر أسواق الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وتستند هذه التساؤلات إلى التحول الكبير الذي شهده القطاع، فلم تعد المنافسة تعتمد فقط على عدد المشتركين أو خدمات المكالمات التقليدية، بل أصبحت ترتكز بشكل أكبر على استهلاك البيانات، وسرعات الإنترنت، والخدمات الرقمية المتقدمة.

وتضم السوق المصرية أكثر من 109 ملايين نسمة، بينما يتجاوز عدد خطوط المحمول العاملة 125 مليون خط، في حين تخطت اشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول 94 مليون اشتراك، إضافة إلى أكثر من 12 مليون اشتراك للإنترنت الثابت، ما يعكس ضخامة حجم السوق واتساع الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.

ويشير خبراء القطاع إلى أن معيار قوة سوق الاتصالات لم يعد عدد العملاء فقط، وإنما حجم البيانات التي يتم استهلاكها يوميًا، خاصة مع الانتشار الواسع لخدمات الفيديو والبث المباشر والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توسع الدولة في مشروعات التحول الرقمي والمدن الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية ومراكز البيانات، وهي مشروعات تزيد الحاجة إلى شبكات أكثر قدرة وسعات ترددية أكبر.

وشهد قطاع الاتصالات المصري خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة، حيث حصل المشغلون على تراخيص جديدة وترددات متطورة بداية من الجيل الثالث مرورًا بالجيل الرابع وصولًا إلى الجيل الخامس، فيما بلغت قيمة رخصة المحمول الرابعة وتراخيص الجيل الرابع نحو 2.1 مليار دولار، إلى جانب تراخيص الجيل الخامس التي بلغت قيمتها نحو 675 مليون دولار.

ويرى مراقبون أن استمرار ضخ هذه الاستثمارات يعكس ثقة الشركات في قدرة السوق المصرية على تحقيق عوائد مستقبلية، خاصة مع ارتفاع الطلب على خدمات الإنترنت والحلول الرقمية.

كما تؤكد نتائج أعمال الشركات العاملة في القطاع استمرار قوة السوق، حيث أصبح قطاع الاتصالات من القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي، مع توسع الشركات في مجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات السحابية، ومراكز البيانات، والحلول الرقمية.

ويرى مؤيدو فكرة دخول مشغل خامس أن وجود لاعب جديد قد يدعم المنافسة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية، خاصة مع التوسع المتوقع في استخدامات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

لكن دخول مشغل جديد يظل مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها توافر ترددات جديدة، وحجم الاستثمارات المطلوبة لإنشاء شبكة قادرة على المنافسة، ومدى قدرة السوق على استيعاب شركة إضافية دون التأثير على الجدوى الاقتصادية للمشغلين الحاليين.

وقد لا يكون المشغل الخامس، حال ظهوره، مجرد شركة اتصالات تقليدية، بل قد يعتمد على نموذج جديد يجمع بين الاتصالات، والخدمات السحابية، ومراكز البيانات، والحلول الرقمية المتقدمة.

ومع استمرار التحول الرقمي في مصر، يبدو أن المنافسة في سوق الاتصالات تتجه إلى مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على بيع شرائح الهاتف المحمول، وإنما على امتلاك وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.