قرارات بيئية جديدة لتطوير منظومة البيانات ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، والذي شهد مناقشة عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأكدت الوزيرة أن التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية يمثل أساس تنفيذ رؤية الدولة في دعم ملف حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل السجلات البيئية والمخلفات الصناعية وتراخيص المنشآت وتقارير الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت منال عوض أن المنظومة الجديدة ستساهم في التحول الرقمي وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، إلى جانب تعزيز قدرة جهاز شئون البيئة على متابعة المنشآت الصناعية وربط البيانات مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم اتخاذ القرار.
كما أشارت إلى أن السجل البيئي الرقمي سيوفر تقارير دقيقة حول استهلاك الوقود والكهرباء والانبعاثات، ويساعد في متابعة خطط خفض الكربون وتحسين الأداء البيئي للقطاعات الصناعية.
ووافق المجلس كذلك على تعديل إجراءات إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بالمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، بما يدعم قطاعات التبريد والتكييف والعزل الحراري ويعزز الالتزام بالاشتراطات البيئية.
كما تقرر تأجيل تطبيق زيادة مقابل زيارة عدد من المحميات الطبيعية لمدة 6 أشهر، واعتماد السعر الجديد لمادة الـ"EM" لدعم استدامة إنتاجها، لما لها من دور في معالجة المخلفات العضوية وتقليل الروائح والانبعاثات وتحسين جودة التربة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القرارات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة البيئية، وتطوير البنية المعلوماتية، وتحقيق التنمية المستدامة بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويدعم جودة الحياة.