مدبولي يتابع مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يساهم في توحيد الاختصاصات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة.
واستعرض المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملامح مشروع إعادة الهيكلة، موضحًا أن المقترحات تستهدف معالجة تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل الاختصاصات بين بعض الجهات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وترشيد الإنفاق.
كما أوضحت الدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز، أن إعادة الهيكلة ستسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في الملفات المشتركة، والاستفادة المثلى من المقرات والإمكانات المتاحة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت حول تطوير الجهاز الإداري، ومن بينها دراسة مؤسسة "ماكينزي"، مع التأكيد على توافق المقترحات مع الوزارات المعنية لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري للدولة.