• الرئيسية
• مصر الآن

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين بالدفاتر والسجلات المحاسبية والالتزام بالمنظومات الإلكترونية، وعلى رأسها الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بما يدعم الشفافية ويوفر قاعدة بيانات دقيقة.

وتتضمن التعديلات إلزام أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة ورقيًا أو إلكترونيًا، مع استمرار التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

كما أقر المجلس تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر للممولين لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع عدم السماح باستخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات تتسم بالمرونة والتبسيط، موضحًا أن حظر استخدام البطاقة المؤقتة في إصدار الفواتير الإلكترونية يأتي بهدف مواجهة ظاهرة الفواتير الوهمية التي تضر بالسوق وتؤثر على المنافسة العادلة بين الشركات.

وأوضح الوزير أن الهدف هو حماية المجتمع الضريبي وضمان دخول الممولين إلى المنظومة الرسمية بشكل منظم، مشيرًا إلى أن مدة الثمانية أشهر تم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكون كافية لاستكمال الإجراءات والحصول على البطاقة الضريبية الدائمة.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أن القانون يحقق توازنًا بين تيسير الإجراءات أمام الممولين، ودعم بيئة الأعمال، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، بما يسهم في تطوير الإدارة الضريبية وتحقيق العدالة والشفافية.