• الرئيسية
• مصر الآن

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان في المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت وزيرة الإسكان أن قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بجودة التنفيذ وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا ناجحًا في توفير المسكن الملائم للمواطنين، مشيرة إلى استمرار التوسع في مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات بأنظمة سداد ميسرة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في عدد من المدن الجديدة، من بينها المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا، بإجمالي آلاف الوحدات السكنية، إلى جانب متابعة مشروعات الإسكان الاستثماري مثل "سكن مصر" و"جنة" والإسكان المتميز في عدد من المدن.

كما تابعت الوزيرة موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي شهد تقدم 137 طلبًا من المطورين العقاريين لحجز الأراضي المطروحة، مع بدء إجراءات الفتح الفني للمظاريف المقدمة.

وأكدت المنشاوي أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة وزيادة عدد الوحدات المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل، مع إلزام المطورين بتوفير وحدات كاملة التشطيب والتسليم خلال 36 شهرًا وفق الضوابط المحددة.

ووجهت وزيرة الإسكان بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات، وتسريع معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات لضمان الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات للمواطنين.