• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه الـ31 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، لبحث آليات توفير احتياجات عدد من المشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لإتاحة الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه لمشروعات في قطاعات الحديد الإسفنجي، والبيليت، وبلاطات ومسطحات الصلب، والمواسير غير الملحومة، والبتروكيماويات، والقلويات، والأسمدة والمبيدات الزراعية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات باعتبارها ركيزة أساسية لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير مصادر التغذية بالطاقة، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في إطار استراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الاعتماد على الواردات.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن توفير الطاقة لهذه المشروعات يأتي بالتنسيق بين الجهات المعنية، وفي ضوء استراتيجية الدولة للتوسع في الطاقات المتجددة ودعم القطاع الصناعي.