• الرئيسية
• مصر الآن

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن صندوق حماية البيئة يعد أحد أهم الآليات الوطنية الداعمة لجهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للقرارات السابقة والمؤشرات المالية وأداء الصندوق، بما يضمن توجيه موارده نحو المشروعات ذات الأثر البيئي والتنموي الفعال.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة رأس مال مشروع "القرض الدوار" المخصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين جهاز شؤون البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف تعزيز التوافق البيئي للمنشآت الصناعية وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة بمباني الوزارة، في خطوة تستهدف خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.

وشددت الوزيرة على استمرار دعم المبادرات والبرامج التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم مسار الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.