زيادة إيرادات الشركة القابضة للطرق والكباري إلى 11.5 مليار جنيه ورفع رأس المال إلى 1.5 مليار
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، لاعتماد القوائم المالية والمركز المالي للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بحضور قيادات الشركة وممثلي الجهات الرقابية المعنية.
واعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات بلغت نحو 11.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة تقدر بنحو 21.3% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت إيرادات الشركة القابضة منفردة إلى 908.53 مليون جنيه مقابل 589.76 مليون جنيه في العام المالي السابق.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت عددًا من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل، من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، إلى جانب تنفيذ محطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، ومشروعات الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري.
كما استعرضت الجمعية مشروعات الشركة في قطاع السكك الحديدية، ومنها ورشة السد العالي وورش أخرى متخصصة، بالإضافة إلى أعمال محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية. وأشادت الجمعية بحصول الشركة على شهادة تقدير من Wabtec Corporation تقديرًا لأدائها المتميز في تنفيذ مشروع ورشة صيانة القاطرات وفق أعلى المعايير العالمية.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز القدرة التنفيذية للشركة.
وأكد كامل الوزير أهمية مواصلة العمل على مدار الساعة في مختلف المشروعات الجارية، باعتبار الشركة إحدى الركائز التنفيذية الأساسية لوزارة النقل وأحد أبرز الكيانات الوطنية العاملة في مشروعات البنية التحتية والمقاولات. كما شدد على ضرورة التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الاعتماد على معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال الصيانة لما لها من دور في خفض التكاليف وتقليل التأثير البيئي ودعم الاستدامة.
وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع الاستمرار في تحديث أسطول المعدات وصيانة الأصول القائمة، بما يرفع كفاءة التنفيذ وجودة الأعمال. كما أكد أن تنمية العنصر البشري تمثل أساس النمو المستدام، داعيًا إلى مواصلة برامج تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين لمواكبة أحدث التطورات في قطاع النقل والبنية التحتية.