• الرئيسية
• عربي ودولي

بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقارات، مع فتح باب استقبال الطلبات إلكترونيًا، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاع العقاري ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الجهات المختصة أن النظام الجديد يتيح للمقيمين والمستثمرين الأجانب تملك العقارات وفق ضوابط محددة، تشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في عدد من المدن والمناطق المعتمدة.

ويُسمح للمقيم الحاصل على إقامة نظامية بتملك عقار سكني واحد للاستخدام الشخصي، بينما يمكن للمستثمرين الاستفادة من مسار الإقامة المميزة عبر تملك عقار لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي، وفق الشروط المنظمة لذلك.

كما يتيح النظام للشركات الأجنبية تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها التشغيلية وإنشاء مقراتها وفروعها، بالإضافة إلى توفير مساكن للعاملين لديها.

وفيما يتعلق بالمدينتين المقدستين، أوضحت اللوائح وجود ضوابط خاصة للتملك في Mecca وMedina، حيث يقتصر التملك في نطاقات محددة على المسلمين فقط، وفق الأحكام والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ويأتي تطبيق النظام بعد اعتماد اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها، على أن تُنجز جميع الإجراءات عبر المنصات الإلكترونية المخصصة، بما يضمن سرعة التنفيذ ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية.

وتراهن المملكة على أن يسهم النظام الجديد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة المعروض العقاري، وتنشيط قطاعات التطوير والبناء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.