• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا تحقيق معدل نمو بلغ 5% مقارنة بـ4.8% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأوضح الوزير أن معدل النمو جاء متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار النفط.

وأكد أن قطاع الصناعات التحويلية واصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد، حيث سجل أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، وكذلك قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وأشار رستم إلى أن نشاط قناة السويس حقق أداءً قويًا خلال الربع الثالث، مسجلًا معدل نمو بلغ 23.6%، بما يعكس قدرة الهيئة على الحفاظ على انتظام حركة الملاحة وتقديم الخدمات بكفاءة رغم الظروف الإقليمية.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل نموه الملحوظ بمعدل 20.3%، مدفوعًا بالتوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الطلب على الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية.

ولفت وزير التخطيط إلى التحول الإيجابي في قطاع البترول، الذي حقق نموًا موجبًا بلغ 0.7% للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، نتيجة ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث بلغ نحو 637 مليار جنيه، مقابل 531 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه، بما يعكس تحسن النشاط الاستثماري.

وأشار إلى استمرار ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الخاصة 50% خلال العام المالي 2024/2025، واستمرت عند مستويات مرتفعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، بما يؤكد نجاح جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأكد الوزير أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية جاء مدعومًا بشكل أساسي بقوة الاستهلاك العائلي، الذي ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، إلى جانب ارتفاع مساهمة الإنفاق الحكومي وتحسن أداء الاستثمار.

واختتم رستم عرضه بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري واستمرار جهود الدولة لتحقيق نمو مستدام قائم على تنوع مصادر الإنتاج وزيادة مشاركة القطاع الخاص.