• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستهدفات الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خلال المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

وشهد اللقاء مناقشة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، والتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب آليات زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري نجح خلال الفترة الماضية في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية المتتالية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات.

وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج شامل لتطوير بيئة الاستثمار من خلال خفض تكلفة وزمن الإجراءات، وإعادة هندسة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومن بينها إجراءات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر بما يسرع توسعات الشركات.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة الاستثمار، لافتًا إلى إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية التي تربط 92 جهة حكومية، بهدف توفير خدمات المستثمرين من خلال نافذة موحدة أكثر كفاءة وشفافية.

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بصورة مستمرة.

وأكد اهتمام الدولة بدعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، من خلال تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويرفع القدرة التصديرية.

ولفت فريد إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يوفر التمويل اللازم لنموها وتوسعها.

كما شدد على أهمية تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، خاصة بين الشباب، وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية والاستثمارية لرفع مستوى الإفصاح وتوفير معلومات دقيقة تدعم قرارات المستثمرين.

من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، أن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التجارة وتمكين القطاع الخاص تسهم في ترسيخ مكانة مصر كسوق إقليمي واعد، مشيرًا إلى دور المدفوعات الرقمية في دعم الشفافية وتسهيل حركة التجارة.

وأشاد المشاركون بالمائدة المستديرة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النمو وتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.