• الرئيسية
• مصر الآن

مع اقتراب نهاية العام القضائي الحالي، تترقب الأوساط القضائية والقانونية حركة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية الجديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2017، والتي تمثل محطة مهمة في مسار تجديد القيادات وتعزيز استقرار مؤسسات العدالة.

وتأتي الحركة المرتقبة بالتزامن مع استعداد قضاة مصر للاحتفال بيوم القضاء المصري في الأول من أكتوبر، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لدور القضاء في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.

ومن المنتظر صدور قرارات جمهورية مطلع يوليو المقبل بشأن اختيار رؤساء جدد لعدد من الجهات والهيئات القضائية، بعد ترشيحات تعتمد على قاعدة الاختيار من بين أقدم سبعة أعضاء بكل جهة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

*هيئة قضايا الدولة.. منافسة واعدة على منصب الرئيس

تترقب هيئة قضايا الدولة اختيار رئيس جديد خلفًا للمستشار الدكتور حسين مدكور، من بين أقدم نواب رئيس الهيئة، حيث تبرز عدة أسماء قضائية لها خبرات طويلة في العمل القانوني والإداري، من بينها المستشارة مشيرة عبد الرسول، إلى جانب المستشارين صلاح عبد الرؤوف، وعبد الناصر أبو العزم، ومحمد إبراهيم رضوان، والمستشارة منى المالحي، والمستشار حمدي سنوسي.

ويمثل اختيار رئيس الهيئة أهمية خاصة باعتبارها الجهة المنوط بها الدفاع عن الدولة أمام المحاكم وحماية المال العام وإدارة المنازعات القضائية.

*النيابة الإدارية.. حضور نسائي بارز

تشهد هيئة النيابة الإدارية منافسة قوية لاختيار الرئيس الجديد خلفًا للمستشار محمد خليل الشناوي، حيث تضم قائمة الأسماء المطروحة قيادات قضائية بارزة، من بينها المستشارة هدى عيسى، والمستشار خيري معوض، إلى جانب عدد من القيادات النسائية مثل المستشارات منال جنيدي، وإحسان الطوخي، وفاطمة عبد العال، وأميمة القصبي، والمستشار خميس رمضان.

ويعكس الحضور النسائي المتقدم داخل قائمة المرشحين تطور دور المرأة داخل المؤسسات القضائية خلال السنوات الماضية.

*مجلس الدولة.. ترقب لاختيار رئيس جديد

ومع انتهاء مدة رئاسة المستشار أسامة شلبي لمجلس الدولة في 30 يونيو الجاري، تتجه الأنظار إلى اختيار رئيس جديد للمجلس من بين أقدم قياداته، وسط ترشيحات تضم عددًا من نواب رئيس المجلس.

ويحظى منصب رئيس مجلس الدولة بأهمية خاصة نظرًا لاختصاصات المجلس في القضاء الإداري ومراجعة التشريعات والعقود الحكومية.

*آلية الاختيار وفق القانون

حدد القانون رقم 13 لسنة 2017 آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حيث يتم ترشيح ثلاثة أسماء من بين أقدم سبعة أعضاء، ثم تُرسل الترشيحات إلى رئيس الجمهورية قبل خلو المنصب، ليصدر القرار النهائي باختيار أحد المرشحين.

ورغم اعتماد الاختيار على معيار الأقدمية، تظل عناصر الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة المؤسسات القضائية من العوامل المؤثرة في المرحلة النهائية.

وتترقب الأسرة القضائية صدور القرارات الجديدة التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، في إطار استمرار مسيرة التطوير المؤسسي داخل منظومة العدالة المصرية.