وزير المالية: نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي.. وندعو الشركات الفرنسية لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية في عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، بدعم من الشراكة القوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية واقتصادية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع برتراند دومون المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا، ودعم جهود التنمية المستدامة، في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح كجوك أن الدولة المصرية تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، من خلال توفير حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية، وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم توسع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، والعمل على تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة لدعم خطط التنمية في الدول الناشئة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ودعا الوزير الشركات الفرنسية إلى زيادة استثماراتها في القطاعات الحيوية داخل مصر، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد المتنوعة والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها السوق المصرية، مؤكدًا حرص الحكومة على تهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين.
وشدد كجوك على استمرار وزارة المالية في تبني سياسات تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وتوفير فرص العمل، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام.