• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

تواصل المنصات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ومؤيدوها في الخارج بث موجات متكررة من الشائعات الاقتصادية، في محاولة لإثارة القلق والتشكيك في أداء الاقتصاد المصري، عبر مزاعم تتعلق بسعر الصرف والاحتياطي النقدي وأوضاع البنوك والاستثمارات والمشروعات القومية، إلا أن البيانات الرسمية والمؤشرات الدولية تؤكد اتساع الفجوة بين هذه الادعاءات والواقع.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تجاوز صافي الاحتياطيات الدولية 46 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي، فيما أكد صندوق النقد الدولي استمرار الاقتصاد المصري في إظهار قدر من الصلابة أمام التحديات العالمية، مدعومًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، دحضت مؤسسات محلية ودولية الادعاءات المتكررة بشأن تعرض البنوك المصرية للإفلاس، حيث أظهرت المؤشرات استمرار قوة القطاع المصرفي، مع تجاوز نسب كفاية رأس المال للمعايير الرقابية الدولية، إلى جانب استمرار نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية.
وعلى صعيد المشروعات القومية، تواصل الدولة تنفيذ آلاف المشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان والطاقة، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز معدلات التنمية في مختلف المحافظات.
كما أعادت بعض المنصات تداول شائعات سبق ترويجها منذ عام 2013، مثل مزاعم بيع قناة السويس أو تهريب الآثار، وهي ادعاءات ثبت عدم صحتها، إذ تواصل هيئة قناة السويس إدارة المجرى الملاحي وتحقيق إيرادات قوية، بينما تؤكد وزارة السياحة والآثار أن جميع عمليات نقل القطع الأثرية تتم وفق ضوابط علمية ورقابية دقيقة.
وتشير تقارير متابعة الإعلام الرقمي إلى اعتماد اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة على شبكات من الحسابات الوهمية لإعادة نشر المحتوى ذاته بصيغ مختلفة، بهدف تضخيم الشائعات وصناعة انطباع بوجود رأي عام واسع، في حين تؤكد البيانات الرسمية والمؤشرات الدولية استمرار الاقتصاد المصري في مسار الإصلاح والتنمية رغم التحديات العالمية.