• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، أن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تشهد تقدمًا إيجابيًا، في مؤشر جديد على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده الصندوق، أن المباحثات الخاصة بالمراجعتين مستمرة منذ زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في مايو 2026، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية تستهدف عرض الملف على مجلسها التنفيذي خلال فصل الصيف.
وأضافت أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين ستمكن مصر من الحصول على شريحة تمويلية جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
ورحبت المسؤولة الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية، مؤكدة أن توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة وشفافية النظام الضريبي يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاستدامة المالية وتوفير موارد إضافية للإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما شددت على أهمية مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، موضحة أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وتقليص مشاركة الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.