الخارجية تبحث مع الاتحاد الأوروبي آليات تمويل مشروعات الطاقة المستدامة عبر صندوق EFSD+
عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مائدة مستديرة لبحث آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لقطاع الطاقة، برئاسة الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية الأوروبية، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
وتأتي المائدة المستديرة في إطار تفعيل آلية EFSD+ باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027، من خلال الضمانات الاستثمارية وأدوات التمويل المبتكر وآليات تقاسم المخاطر، لدعم جهود التنمية المستدامة والتحول الأخضر في مصر.
وشهد اللقاء استعراض فرص الاستثمار وآليات التمويل المتاحة لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية منخفضة الانبعاثات، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.
وأكدت الدكتورة سمر الأهدل أن تطوير قطاع الطاقة يمثل أولوية للحكومة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن آلية EFSD+ تعد نموذجًا متقدمًا للتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في تعبئة الاستثمارات وتوجيهها إلى القطاعات الحيوية.
من جانبه، أكد فولفيو كابورسو، رئيس آلية EFSD+ بالمفوضية الأوروبية، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الاستثمارات المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في قطاع الطاقة، بما يعزز أهداف الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
