• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ولفيف من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المسؤولين، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهرجان العالمي لريادة الأعمال، وذلك ضمن فعاليات الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للنسخة الثالثة من أكبر حدث عالمي لريادة الأعمال، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
ووقع مذكرة التفاهم كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور جوي سمارت فرانسيس، المدير التنفيذي للشراكات بالمهرجان العالمي لريادة الأعمال، بحضور باهر منير غبور، رئيس النسخة المصرية للمهرجان، وعدد من خبراء وقادة الاستثمار والقطاع الخاص المحليين والدوليين.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، وتنظيم نسخة متميزة من المهرجان تتضمن ورش عمل ومؤتمرات ومسابقات وبرامج تعريفية بأحدث الخدمات التمويلية والفنية، بما يساعد الشباب وأصحاب الشركات الناشئة على تطوير مشروعاتهم والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال تمثل تتويجًا للجهود المصرية في دعم بيئة الابتكار والشركات الناشئة، وتعكس حرص الدولة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لريادة الأعمال وتمكين جيل جديد من رواد الأعمال بالمهارات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.
وأوضح رحمي أن رعاية الجهاز لهذا الحدث تأتي امتدادًا لدوره في دعم قطاع ريادة الأعمال وعضويته بالمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى مساهمته في إعداد الميثاق الوطني للشركات الناشئة الذي أطلقه رئيس الوزراء، إلى جانب إصدار مئات شهادات تصنيف المشروعات لتسهيل استفادة الشركات الناشئة والابتكارية من المزايا القانونية المقررة وفقًا للقوانين المنظمة.
وأشار إلى أن تنظيم المهرجان في مصر يعكس الصورة الإيجابية للاقتصاد المصري وحالة الاستقرار والانفتاح التي تشهدها الدولة، كما يؤكد قدرتها على استضافة وتنظيم فعاليات دولية كبرى في مجال ريادة الأعمال.
وأضاف أن الجهاز سيعمل خلال فعاليات المهرجان على إتاحة الفرصة لرواد الأعمال والعملاء للاستفادة من البرامج المختلفة، وتأهيل مشروعاتهم للتصدير، وجذب الاستثمارات اللازمة للنمو والتوسع، فضلًا عن تعزيز الربط بين المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
ولفت رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يمتلك خبرات واسعة في التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم الشركات الناشئة، موضحًا أنه ضخ 50 مليون دولار أمريكي من خلال مجموعة البنك الدولي ضمن برنامج رأس المال المخاطر، تم توجيهها إلى 15 صندوقًا استثماريًا، وأسهمت في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز التزامه بتسخير كافة الإمكانات لإنجاح المهرجان وتحويل مصر إلى وجهة دولية لريادة الأعمال، من خلال بناء شراكات جديدة تسهم في جذب الموارد المالية والتكنولوجية ودعم الاقتصاد الوطني.
ويُعد المهرجان العالمي لريادة الأعمال GEF حدثًا عالميًا سنويًا للابتكار، يُقام في نوفمبر من كل عام، ويجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء عبر مسابقات وورش عمل ومؤتمرات تهدف إلى دعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب، وفتح فرص جديدة للنمو والتوسع عالميًا.