• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي إلى وضع إطار رقابي منظم لنشاط تمويل شراء السلع والخدمات بنظام التقسيط في مصر، بما يحقق التوازن في العلاقة بين المستهلكين ومقدمي خدمات التمويل، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

ونص القانون على ضرورة حصول مقدمي التمويل الاستهلاكي على ترخيص من الهيئة المختصة لمزاولة النشاط، مع تقديم عدد من المستندات، من بينها عقد الشركة، والنظام الأساسي، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، إضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وتلتزم الهيئة بالبت في طلبات الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا، كما يتم قيد الشركات الحاصلة على الترخيص في سجل خاص لدى الهيئة، مع تحديد رسوم الترخيص بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه.

وأوضح القانون أن مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الأساسي توزيع أو بيع السلع محل التمويل يخضعون للترخيص والقيد لدى الهيئة حال تجاوز حجم التمويل السنوي الحد الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن 25 مليون جنيه.

واشترط القانون لمزاولة النشاط عددًا من الضوابط، أبرزها:

أن يكون مقدم التمويل في شكل شركة أموال مثل الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

تخصيص رأس مال لا يقل عن الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة، على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة النشاط.

توافر الخبرة المهنية اللازمة لدى المدير التنفيذي المسؤول عن النشاط.

امتلاك الشركة البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات المناسبة لممارسة النشاط.

وجود لائحة داخلية لتنظيم إجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل وفق قدرة العملاء على السداد.

الالتزام بالاستعلام الائتماني عن العملاء وإدارة المخاطر والملاءة المالية.

التعامل مع شكاوى العملاء وفق ضوابط محددة.

إعداد حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

إبرام عقود واضحة مع العملاء وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، وتعزيز الشفافية والانضباط، وضمان حصول المواطنين على خدمات التمويل بشكل آمن ومنظم.