• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مدعومًا بارتفاع معدلات النمو، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الاحتياطي النقدي، في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات جيوسياسية متواصلة، وسط استمرار الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.3%، فيما توقعت مؤسسات دولية استمرار النمو عند مستويات تتراوح بين 4.5% و4.8%، مدفوعًا بزيادة الاستثمار الخاص والتوسع في الائتمان، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى مستويات تقارب 10%، ما أتاح للبنك المركزي البدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة.
كما واصلت مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة في قطاعات التصنيع والطاقة والسياحة والعقارات، مع تنفيذ مشروعات كبرى على ساحل البحر المتوسط، بالتوازي مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 52.5 مليار دولار وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.
ورغم تحسن المؤشرات الكلية، يرى خبراء أن انعكاس ذلك على مستوى معيشة المواطنين يحتاج إلى وقت، في ظل تحديات تتعلق بمستويات الأجور، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتأثيرات تحرير سعر الصرف، مؤكدين أن تحقيق تحسن ملموس في دخل الأفراد يتطلب زيادة الإنتاجية، والتوسع في المشروعات كثيفة العمالة، وتنمية المهارات وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تؤهله لمواصلة النمو، مستفيدًا من تنوع قطاعاته وحجم سوقه، مع إمكانية تحقيق قفزات أكبر حال استمرار الإصلاحات وتعزيز الاستثمار في الصناعة والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.