• الرئيسية
• مصر الآن

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لتقديم تقارير البصمة الكربونية حتى 31 ديسمبر 2027، مع دراسة تعديل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2026، بعد استطلاع رأي وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وجاءت التوصية خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب خالد عبد المولى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد، بشأن التحديات المرتبطة بتطبيق قرار الإفصاح الكربوني، والذي يُلزم الشركات التي يتجاوز رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه بإعداد تقارير سنوية معتمدة عن انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب تعويض جزء من هذه الانبعاثات عبر شراء شهادات خفض الكربون.

وأكد المشاركون أهمية التدرج في تطبيق القرار لتحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير البيئية والحفاظ على استقرار السوق، محذرين من أن ضيق المهلة الحالية قد يفرض أعباءً على الشركات في ظل حداثة سوق الكربون المصري.

وشدد ممثل جهاز شؤون البيئة على ضرورة الفصل بين الإفصاح الكربوني والتعويض الكربوني، بحيث تكون الأولوية لخفض الانبعاثات داخل الشركات، مع اعتماد مراحل انتقالية وحوافز تشجع على الامتثال، بدلاً من الاقتصار على شراء شهادات الكربون.

من جانبه، أكد النائب محمد فريد دعمه لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن نجاح القرار يتطلب منح الشركات وقتًا كافيًا لبناء أنظمة قياس الانبعاثات، وتطوير سوق الكربون بما يضمن تحقيق الأهداف البيئية دون التأثير على مناخ الاستثمار.