• الرئيسية
• مصر الآن

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، مع تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الانضباط المالي للدولة.

ونص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، فيما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيهًا.

كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، ليستفيد منها العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.

ويشمل تطبيق الزيادات الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وأصحاب المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فضلًا عن الفئات الخاضعة لقوانين ولوائح خاصة.

كما أقر المشروع منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع ضمان ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا بعد تطبيق الزيادات عن 8 آلاف جنيه وفقًا للضوابط المحددة.

ونظم القانون العلاقة بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش، حيث منع الجمع بينهما حال استحقاق العامل للزيادة في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما يضمن حصوله على الميزة الأفضل.

ومن المقرر أن يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون، فيما تتولى الجهات المختصة إصدار القرارات المنظمة للمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكدت اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.