بنك الاستثمار القومي يجدد شهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 دون أي ملاحظات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نجاح بنك الاستثمار القومي في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، في إنجاز يعكس كفاءة منظومة العمل المؤسسي بالبنك.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود إعادة هيكلة البنك واستعادة دوره كذراع تمويلي تنموي للدولة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجودة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، أن الحفاظ على شهادة الجودة الدولية يعكس التزام البنك المستمر بتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وتنمية قدرات الكوادر البشرية، بما يسهم في تقديم خدمات مالية عالية الجودة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن شركة Bureau Veritas العالمية، التي تولت أعمال المراجعة الخارجية، أوصت باستمرار اعتماد الشهادة بعد التأكد من توافق نظام إدارة الجودة بالبنك مع المعايير الدولية، مشيدةً بفاعلية منظومة الرقابة الداخلية، وبرامج التدريب، والتطوير المستمر، والتخطيط الاستراتيجي.
من جانبه، أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة يمثل تتويجًا لجهود التطوير المستمر داخل البنك، ودافعًا لمواصلة تحديث الأنظمة التشغيلية والإدارية وتعزيز دوره في تمويل المشروعات القومية ودعم خطط التنمية المستدامة.
ويُعد بنك الاستثمار القومي، الذي تأسس عام 1980، أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة، حيث يضطلع بدور رئيسي في تمويل المشروعات المدرجة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.