• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأييد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (278) لسنة 2025، الخاص باستحداث سجل لقيد الشركات الراغبة في ممارسة أعمال تحصيل المستحقات المالية، وحظر التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل.

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن القرار يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين شركات التحصيل وجهات التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف الهيئة، ووضع ضوابط تضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الشفافية داخل السوق.

وأوضح التقرير أن شركات التحصيل تعمل باعتبارها وكيلاً عن جهات التمويل غير المصرفي، وأن تنظيم نشاطها يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية للحفاظ على سلامة السوق واستقراره وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأشار إلى أن القرار لا يمثل تدخلاً في اختصاص السلطة التشريعية، وإنما يعد إجراءً رقابيًا يهدف إلى حماية المتعاملين، ورفع مستوى الانضباط والشفافية في سوق التمويل غير المصرفي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد بدأت تطبيق السجل الجديد، وقيدت شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" كأول شركتين في سجل شركات تحصيل مستحقات شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

وتتضمن الضوابط الجديدة تسجيل بيانات شركات التحصيل، وتنظيم آليات تحصيل الأموال، وحظر إضافة المبالغ المحصلة إلى حسابات شركات التحصيل، مع الالتزام باستخدام وسائل الدفع المعتمدة، والحفاظ على سرية بيانات العملاء، وتقديم تقارير دورية للهيئة عن نشاط الشركات.

كما ألزمت الضوابط شركات التمويل بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها وطرق التحقق من هوية المحصلين، بما يعزز حماية المواطنين ويحد من الممارسات غير المنظمة.