• الرئيسية
• مصر الآن

تابعت الدكتورة تنفيذ قرار إزالة الأدوار الخطرة بأحد العقارات المائلة في محافظة ، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أرواح المواطنين والتعامل الفوري مع المنشآت الآيلة للسقوط.

وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أوضح أنه فور ورود بلاغ بشأن وجود ميول بأحد العقارات الكائن بشارع نزلة عبد اللاه بجوار مسجد العمدة بحي شرق أسيوط، تم التنسيق مع المحافظة لإجراء معاينة ميدانية عاجلة.

وكشفت المعاينة عن وجود انهيارات وشروخ طولية وعرضية وهبوط بأجزاء من المبنى، بما يشكل خطرًا على السكان والمارة والعقارات المجاورة، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة للمنشآت الآيلة للسقوط، ضمت أستاذًا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، لإعداد تقرير فني شامل عن الحالة الإنشائية للعقار.

وأوضح التقرير أن العقار يتكون من دور أرضي وتسعة طوابق علوية بالإضافة إلى شقة بالدور العاشر، ويضم خمسة محال تجارية، كما تبين وجود مخالفات بناء بمختلف أدواره.

وأكدت اللجنة الهندسية أن العقار يعاني من شروخ بالتربة أسفل الأساسات أدت إلى ميل جانبي للمبنى، وأن أعمال الإصلاح لن تكون مجدية من الناحية الفنية، موصية بالإخلاء الفوري للعقار وإزالة الأدوار الواقعة أعلى الدور الثالث العلوي حتى نهاية المبنى، باعتبارها تمثل الحل الفني الآمن لدرء الخطورة.

وبناءً على ذلك، أصدرت محافظة أسيوط قرار الخطر الداهم رقم (423) لسنة 2026، متضمنًا إخلاء العقار بالكامل، وإلزام الملاك بتنفيذ أعمال الهدم والإزالة وفقًا للقانون، مع تكليف الجهات التنفيذية بسرعة تنفيذ القرار.

وأشار التقرير إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة تابع تنفيذ القرار لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حيث بدأت أعمال إزالة الأدوار من الدور العاشر وحتى الدور الثالث، مع اتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة لحماية المواطنين والعاملين ومحيط العقار.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة الميدانية لجميع البلاغات المتعلقة بسلامة المواطنين، مشددة على سرعة تنفيذ قرارات إزالة الخطورة الداهمة، وعدم التهاون مع أي منشآت تمثل تهديدًا للأرواح أو الممتلكات، والالتزام الكامل بالتقارير الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية المختصة لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة العامة.