وزيرا الصناعة والعمل يبحثان إزالة تحديات قطاع الصناعة وتعزيز توفير العمالة المدربة
بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد حسن رداد وزير العمل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير الصناعة أن وزارة العمل تمثل شريكًا أساسيًا في دعم القطاع الصناعي، من خلال توفير العمالة المدربة ورفع الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تركز على تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتنسيق مع الجهات المختلفة لتسهيل إقامة المشروعات، موضحًا أن تبسيط الإجراءات يسهم في جذب صغار المستثمرين وزيادة الاستثمارات الصناعية، إلى جانب توفير وظائف لائقة ومنتجة للعمالة الماهرة.
من جانبه، أكد وزير العمل حرص الوزارة على التشاور المستمر مع أطراف الإنتاج من الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بهدف بناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين مع الحفاظ على حقوق العمال.
وأوضح رداد أن الوزارة تواصل جهودها في توفير العمالة الماهرة والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن دعم تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يعزز الإنتاجية ويدعم تنافسية الصناعة المصرية.