• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكدت  أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي أقرها مجلس النواب، تمثل خطوة جديدة نحو تيسير الإجراءات الضريبية ودعم مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنها تتضمن تعديلات تشريعية في سبعة قوانين ضريبية، إلى جانب حزمة من الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية، تحت شعار «إزالة التحديات ومزيد من التسهيلات».
جاء ذلك خلال أول لقاء مفتوح عقدته رئيس مصلحة الضرائب مع أعضاء  للتعريف بالحزمة الجديدة، حيث وجهت الشكر إلى مجلس النواب على إقرارها، مؤكدة أنها تأتي في إطار رؤية وزارة المالية بقيادة  لتعزيز الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.
وأوضحت أن الحزمة الجديدة تضمنت اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة ستة أشهر حتى 31 ديسمبر 2026، إلى جانب توحيد ضريبة التصرفات العقارية لغير التجار عند نسبة 2.5%، ومد مهلة السداد إلى 60 يومًا، مع إعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة.
وأضافت أن مصلحة الضرائب تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني لحساب ضريبة التصرفات العقارية وإصدار المخالصات إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن التعديلات شملت أيضًا خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%، مع إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى الصناعية، فضلًا عن توحيد رسم تنمية الموارد المالية على الأسمنت عند 35 جنيهًا للطن، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وإنهاء الخلافات المحاسبية.
وكشفت رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق «القائمة البيضاء» التي تضم أكثر الممولين التزامًا، دون النظر إلى حجم النشاط، حيث سيتم اختيارهم إلكترونيًا وفق معايير محددة، ومنحهم بطاقات تميز «بلاتينيوم، ذهبي، فضي»، تتضمن مزايا خاصة، من بينها رد الضريبة بشكل فوري، وخط ساخن مخصص، وأولوية الحصول على خدمات مصلحة الضرائب.
من جانبه، أكد المهندس  أن الجمعية تحرص على تعزيز الشراكة مع مصلحة الضرائب، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن وضوح وعدالة المنظومة الضريبية يعدان من أهم عوامل جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.