• الرئيسية
• مصر الآن

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين وممثلي شركات التأمين العاملة في مصر، لبحث سبل تنشيط سوق التأمين، والتوسع في طرح منتجات تأمينية جديدة، بما يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين وتعزيز الشمول المالي، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد رئيس الهيئة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الابتكار في تصميم المنتجات التأمينية، بما يتوافق مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مشددًا على استعداد الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات الجديدة، بما يدعم نمو القطاع ويزيد مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.

وأوضح أن الاجتماع تناول تحديث الإطار التنظيمي الخاص باعتماد المنتجات، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين في مختلف الفروع، في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع شركات التأمين، والاستماع إلى مقترحاتها لتطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية تنويع المنتجات التأمينية والتوسع في الفئات المستفيدة، بما يسهم في زيادة التغطية التأمينية وتحسين معدلات الشمول المالي، مؤكدًا أن الابتكار يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع مقترحات الشركات بشأن تسريع إجراءات اعتماد الوثائق والمنتجات الجديدة، مع الحفاظ على الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وضمان سلامة السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد رئيس الهيئة أن قانون التأمين الموحد وضع إطارًا واضحًا لاعتماد المنتجات التأمينية، بما يضمن مراجعة شروط الوثائق والأسس الفنية والتسعير بصورة دورية، تحقيقًا لمبدأ السعر العادل، وتعزيزًا لاستقرار سوق التأمين ورفع كفاءته، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.