• الرئيسية
• مصر الآن

كشف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات، والتي تستهدف تنظيم سوق الإعلانات، وتعزيز الشفافية، والحفاظ على المظهر الحضاري، مع توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن اللائحة تضمنت مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تسهم في تسهيل الحصول على التراخيص، من بينها إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا أو ورقيًا، والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع اعتبار عدم الرد خلال المدة المحددة موافقة ضمنية وفقًا للقانون.

وتضمنت اللائحة منح المتقدمين مهلة 21 يومًا لاستيفاء المستندات المطلوبة، على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تطبيق نظام المفاضلة أو المزايدة حال التزاحم على المواقع الإعلانية، وإعطاء أولوية للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة.

كما نصت اللائحة على إنشاء سجلات إلكترونية لتنظيم عمليات الترخيص ومتابعتها، بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب إلزام الشركات والمعلنين بأعمال الصيانة الدورية للإعلانات، حفاظًا على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري.

وشدد الجهاز على أن اللائحة تجيز الإزالة الفورية للإعلانات دون إنذار مسبق في الحالات التي تمثل خطرًا على السلامة العامة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات قد تهدد الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق إعلاني منظم ومستقر، يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار، وتعظيم موارد الدولة، والحفاظ على الهوية البصرية للمدن، بما يتماشى مع خطط التنمية والتطوير العمراني.