الدولية نيوز

وزير الري يعلن حملة رقابية مشددة لحماية الترع.. وعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 200 ألف جنيه للمخالفين

الخميس 2 يوليو 2026 02:24 مـ 16 محرّم 1448 هـ
وزير الري يعلن حملة رقابية مشددة لحماية الترع.. وعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 200 ألف جنيه للمخالفين

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق حملة رقابية مكثفة على الترع والمجاري المائية بمختلف المحافظات، مع التشديد على التطبيق الحاسم للقانون ضد كل من يتسبب في تلويث المجاري المائية أو إلقاء المخلفات بها، حفاظًا على كفاءة منظومة الري وضمان وصول المياه إلى المنتفعين.

وأكد الوزير أن الحملة تأتي تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، والذي يتضمن تكليف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والترع والمصارف لرصد أي مخالفات، مع تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية والوحدات المحلية.

وأوضح سويلم أن الوزارة كثفت أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش والمخلفات بصورة مستمرة، بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المزارعين في المواعيد والكميات المقررة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نظافة المجاري المائية يمثل أحد أهم محاور الإدارة الرشيدة للموارد المائية.

وأشار إلى أن قانون الموارد المائية والري يفرض عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، إلى جانب إلزام المخالف بتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وأضاف وزير الري أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمصارف، مؤكدًا أن إلقاء المخلفات في المجاري المائية يهدر هذه الجهود ويؤثر سلبًا على وصول المياه ويزيد من أعباء الصيانة، الأمر الذي يتطلب تعاون المواطنين للحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، أعلنت الوزارة إطلاق خط "واتساب" لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، داعية المواطنين إلى إرسال صور المخالفات مع تحديد موقعها، بما يسهم في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشدد الدكتور هاني سويلم على أن حماية نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ حملاتها الرقابية وتطبيق القانون بكل حزم، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للأجيال الحالية والمستقبلية.

إذا رغبت، أستطيع أيضًا �⁠صياغته بأسلوب أكثر قوة يناسب الصفحة الأولى أو المواقع الإخبارية.