• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بما أعلنته مسبقًا قائلاً: «ما وعدنا به نفذناه».

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين ودعم الصناعة والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة وخدمات الترانزيت، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة.

وأشار إلى إعفاء الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، وعدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لهذه الضريبة، إلى جانب مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الصناعية والطبية إلى 4 سنوات بدلًا من عامين.

وأضاف الوزير أن الحزمة تتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات الأجهزة الطبية ومرشحات الغسيل الكلوي من الضريبة، إلى جانب تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة ورد سريع للأرصدة الدائنة لتوفير السيولة.

كما شملت الإجراءات حوافز استثمارية مرتبطة بالبورصة، وتعديلات في ضريبة الدمغة وخفضها لغير المقيمين، ومنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، إلى جانب تسهيلات في تأسيس الشركات وإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة، وتبسيط إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز الإنتاج، وتحفيز بيئة الأعمال في مصر خلال الفترة المقبلة.