• الرئيسية
• مصر الآن

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مدار الـ12 عامًا الماضية، مؤكدة تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتشريعات ودعم الاستثمار، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الدوار ويحافظ على البيئة.
وأوضحت الوزيرة أن كفاءة جمع ونقل المخلفات البلدية ارتفعت إلى 78% خلال عام 2025، مقارنة بـ55% في عام 2018، كما زادت نسبة المخلفات التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئيًا إلى 47% مقابل 21% خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى تنفيذ مشروعات واسعة لتطوير البنية التحتية، تضمنت تسليم 43 خلية دفن صحي بعدد من المحافظات، مع استمرار العمل في إنشاء خلايا جديدة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لتدوير المخلفات وتأهيل خطوط فرز جديدة، واستكمال إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان بدعم من البنك الدولي.
وأكدت الوزيرة أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والعمل والتضامن الاجتماعي، نتج عنه استحداث مسميات وظيفية جديدة، وتدريب العمالة غير الرسمية، وإصدار نحو 2000 كارنيه مزاولة مهنة، بما يتيح لهم العمل بصورة رسمية والاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الوزارة دعمت كذلك شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إدارة المخلفات، وقدمت لها الدعم الفني والتدريب والتشبيك مع جهات التمويل، بهدف رفع كفاءة خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع.
وفي ملف المخلفات الطبية، كشفت الوزيرة عن إصدار الدليل الإرشادي لإدارة المخلفات الطبية، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتدريب مسؤولي إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية، إلى جانب إنشاء محطة مركزية لمعالجة المخلفات الطبية بمحافظة الغربية، وتنفيذ برامج تدريبية استهدفت مسؤولي المخلفات ومديري المنشآت الصحية والعاملين في هذا المجال بعدد كبير من المحافظات.
وفيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية والخطرة، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إصدار موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية و5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات، والتخلص الآمن من أكثر من 7 آلاف طن من المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى تصدير أكثر من ألف طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية للتخلص منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد.
كما أشارت إلى نجاح الدولة في التخلص من نحو ألف طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، ومعالجة قرابة ألف طن من زيوت المحولات الملوثة، فضلًا عن إصدار أكثر من 1100 موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس والموانئ المصرية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإنجازات جاءت مدعومة بإصلاحات تشريعية ومؤسسية شملت إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات في جميع المحافظات، وإطلاق النظام الوطني لإدارة بيانات ومعلومات المخلفات إلكترونيًا، بما يدعم التحول نحو منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات في مصر.