• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس النواب ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية الوزارة الكاملة لتطبيقها، ومؤكدًا أن الحكومة أوفت بجميع التعهدات التي أعلنتها بشأن تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن اعتبار المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض الأعباء على جميع الممولين، إلى جانب إعفاء السلع العابرة «الترانزيت» والخدمات المؤداة عليها من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن التسهيلات تشمل أيضًا إعفاء جميع الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، بالإضافة إلى إعفاء الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد من الضريبة.
وأضاف كجوك أن الحكومة قررت زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء عدد من مستلزمات ومكونات الأجهزة الطبية، ومنها مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي والأجهزة التعويضية، من الضريبة.
ولفت الوزير إلى أن الحزمة تضمنت أيضًا تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط، وأربعة أشهر لباقي المشروعات، بما يعزز السيولة النقدية ويدعم استمرارية النشاط الاقتصادي.
وفي إطار تشجيع الاستثمار، أعلن وزير المالية عن حوافز جديدة لقيد الشركات في البورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، وتخفيض ضريبة الدمغة على غير المقيمين، إلى جانب إجراءات لمنع الازدواج الضريبي، وتحفيز الاستثمار في الأوراق المالية والمشروعات القومية بمجال البنية التحتية.
كما تشمل الحزمة إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتيسير إجراءات تأسيس الشركات وترخيص الأنشطة، وتخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التمويل، وتسهيل إعدام الديون الضئيلة.
وأكد كجوك استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة البيع، مع الإعفاء الكامل للتصرفات بين الأزواج والأصول والفروع، وزيادة مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، فضلًا عن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يسهم في تسوية أكبر عدد من النزاعات بصورة طوعية وتحقيق الاستقرار الضريبي.