الصين تقترح تعديل قانون التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق الرقابة على الاقتصاد الرقمي
اقترحت الصين تعديلات جديدة على قانون التجارة الإلكترونية بهدف توسيع نطاق تطبيقه ليشمل كيانات تتجاوز منصات التجارة الإلكترونية والتجار التقليديين، في إطار تحديث منظومة تنظيم الاقتصاد الرقمي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مشروع التعديلات تم طرحه من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم السوق ووزارة التجارة الصينية للتشاور العام، ضمن جهود تعزيز الإطار القانوني الحاكم للأنشطة الرقمية.
وتتضمن التعديلات تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية عبر إضافة آليات رقابية وعقوبات أكثر صرامة، إلى جانب وضع إطار تنظيمي للشركات متعددة الأنشطة، بما يضمن توحيد الرقابة بين القطاعات الإلكترونية والتقليدية.
كما تستهدف التعديلات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، وتوضيح حقوق والتزامات جميع الأطراف داخل اقتصاد المنصات، إلى جانب معالجة المخالفات الجسيمة في التجارة الإلكترونية.
وتشمل التوجهات الجديدة كذلك دعم التعاون الدولي، وتشجيع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية، مع مواءمة القواعد المحلية مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على حماية حقوق الشركات ومصالحها المشروعة.